Em virtude do agravamento da situação financeira do Banif, o primeiro-ministro António Costa informa em reunião com os líderes parlamentares, o ministro das Finanças e o governador do Banco de Portugal que os depósitos dos clientes daquela instituição estão integralmente protegidos, mas não exclui perdas nos 825 milhões de euros do Estado aplicados em capital contingente e outras ajudas à sua reestruturação. A 17 de dezembro, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pede esclarecimentos sobre o processo de venda do banco e suspende a cotação das suas ações em bolsa. A 20 de dezembro, o Banco Santander fica com a atividade do Banif por 150 milhões de euros, mas sem os seus ativos problemáticos. Posteriormente é calculado que o Estado já perdera, à data, 3400 milhões de euros nesta instituição. O fundo norte-americano Apollo avançou com uma oferta de compra do Banif que pouparia 1,7 mil milhões de euros ao Estado, mas esta seria recusada pelo BCE em janeiro. Segundo o Governo, tal recusa deveu-se à entrada fora de prazo da referida proposta. A 29 de janeiro de 2016, o governador do Banco de Portugal afirma que a resolução do banco se devera a uma decisão do Governo, criando um manifesto mal-estar institucional.